الزبيدي ..مستقيلٌ أم في إجازة؟

بعد أن صرح أنه قدم استقالته لضمان حياد وزارة الدفاع الوطني والمؤسسة العسكرية، تفاجأ متابعو الشأن السياسي في تونس أمس الاثنين بعدم استقالة الزبيدي وانما باكتفائه بإجازة مؤقتة إلى حين انتهاء الانتخابات الرئاسية، وهو ما دفع بكثيرين للتساؤل إن كانت هذه مناورة من الزبيدي للحفاظ على منصبه الوزاري وصفته كمترشح للرئاسيات في نفس الوقت، أم أنه فعلا تم تعطيل مطلب الاستقالة، بعد أن تقدم به لرئيس الجمهورية مُتجاهلا رئيس الحكومة.وأعلن المكتب الإعلامي لحملة عبد الكريم الزبيدي، أنه وبعد أن سبق أن أعلن عن استقالته من وزارة الدفاع الوطني وبعد أن طُلب منه التريث، تقدم الزبيدي اليوم لرئيس الحكومة بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية بمطلب للحصول على إجازة بأسبوعين ابتداءا من 02/09/2019 وذلك للتفرغ لنشاطه الانتخابي.
وأضاف بلاغ المكتب الإعلامي، أن ذلك يأتي ”حرصا منه على المحافظة على حياد وزارة الدفاع الوطني والمؤسسة العسكرية والنأي بها عن كل مايمكن ان يطالها من توظيف وتجاذب في اطار ما يشهده الصراع الانتخابي” على حسب نص البيان.
وكان الزبيدي قد أعلن فور تقديم طلب ترشحه ومن مقر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، عن إستقالته من على رأس وزارة الدفاع الوطني، قائلا إن هذه الإستقالة ”ستتم بالتنسيق مع رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة إلى حين تعيين وزير جديد على رأس الوزارة”.
وكان الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة، إياد الدهماني صرح يوم 16 أوت أن تقديم وزير الدفاع استقالته إلى رئيس الحكومة، شرط دستوري، حتى يصبح من الممكن البت في الإستقالة، إذ أن البت في استقالة أعضاء الحكومة يحدده الفصل 92 من الدستور، كاختصاص حصري لرئيس الحكومة، يمارسه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، حين يتعلق الأمر بوزارة الدفاع”.
وقال في نفس التصريح إن وزير الدفاع، رغم تصريحه باستقالته،”إلا أنه لم يتقدّم بها رسميا إلى الآن”.
يذكر أن الزبيدي وبعد اعلانه تقديم استقالته، حضر اجتماع المجلس الأعلى للجيوش الذي انتظم بقصر قرطاج 19 اوت الماضي تحت إشراف القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر.