وزير العدل يدشّن المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بنابل

دشّن وزير العدل و وزير الدفاع بالنيابة محمد كريم الجموسي صباح اليوم المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بنابل، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس برغاميني ومليكة المزاري رئيسة مجلس القضاء العدلي وسلوى الخياري والية نابل وإبراهيم بودربالة عميد الهيئة الوطنية للمحامين ومديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.كما حضر موكب التدشين كل من الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بنابل و رئيسا و وكيلا الجمهورية بكل من المحكمتين الابتدائيتين بنابل و قرمبالية و ثلّة من القضاة السامين و رئيس الفرع الجهوي للمحامين والكتبة والإدارين.
وبعد تهنئة الأسرة القضائية و كل المتدخلين في مجال العدالة بهذا المكسب الجديد الذي من شأنه أن يساهم في تحسين ظروف العمل داخل المحكمة، أكد حرص الوزارة على المضي في تعزيز البنية التحتية القضائية، وتيسير النفاذ إلى العدالة وتقريبها من المواطنين، تكريسا لعدالة ناجزة وذات جودة، وأوضح أن إصلاح القضاء يتقدم اليوم بنسق حثيث على جميع المستويات بالرغم من محدودية الموارد المالية المتاحة، جازما أن هذا المسار سيتواصل وأن الأهداف التي تم ضبطها سيتم بلوغها تدريجيا خلال السنوات المقبلة.
وأضاف محمد كريم الجموسي أن وزارة العدل حريصة ومن منطلق ما تتطلبه عملية الإصلاح من تخطيط وبرمجة و توفير الموارد المالية و المؤهلات البشرية على الزيادة في الميزانية المخصصة لها طيلة هذه السنوات لتبلغ في أفق 2020 ما يقارب 1.9% من ميزانية الدولة، كما تسعى إلى تعديل التشريعات الجزائية والأنظمة الأساسية وتأهيل الموارد البشرية بالقدر الذي يستجيب لمتطلبات الإصلاح .
و من جانبه جدّد باتريس برغاميني، سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعمه لإصلاح القضاء في تونس وتحسين الخدمات القضائية بهدف إرساء عدالة ناجزة وفاعلة، مشيرا إلى أن تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بنابل يؤكد عمق علاقات التعاون والشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
و تجدر الإشارة إلى أن كلفة المشروع الجملية ناهزت 2.4 مليون أورو (حوالي 08 مليون دينار )، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وقد ساهم هذا المشروع في مضاعفة المساحة الجملية للمحكمة التي بلغت 4470 متر مربع حاليا بعد أن كانت لا تتعدى 1015 متر مربع.
ويحتوي المقر الجديد للمحكمة الابتدائية على 55 مكتب و 3 قاعات جلسات، إلى جانب فضاء مخصص للمحامين و4 قاعات أرشيف. كما تم تركيز برنامج للتصرف الإلكتروني في الوثائق وكذلك خلية الفصل السريع بهذا المقر، وهو مشروع يندرج في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء، وتم إنجازه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS.