نمو الاقتصاد التونسي في 2023: بين التحديات الظرفية وديناميكية قطاع الخدمات

نشر المعهد الوطني للإحصاء في تونس مؤخرا تقديرا أوليا للنمو الاقتصادي لعام 2023، كاشفا عن صورة متباينة للأداء الاقتصادي للبلاد. وبحسب هذه البيانات، سجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 0.4 بالمائة على مدار العام بأكمله، فيما باستثناء الفلاحة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 1.6 بالمائة. وتكشف هذه الأرقام عن واقع معقد، حيث أظهرت قطاعات مثل خدمات السوق ديناميكيات مشجعة، في حين واجهت الفلاحة تحديات مستمرة.سجل الاقتصاد الوطني، في الثلاثي الرابع من سنة 2023، تراجعا طفيفا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، معدلا بتأثير التغيرات الموسمية، بنسبة -0.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، بالمقارنة مع الثلاثي السابق، لوحظ نمو بنسبة 0.5 بالمائة، مما يشير إلى تماسك بعض قطاعات الاقتصاد.
ويسلط تحليل القطاع الضوء على اتجاهات مثيرة للاهتمام. وسجلت خدمات السوق، خاصة في مجالات الفنادق والمطاعم، نموا ملحوظا بنسبة 8.6 بالمائة في الثلاثي الرابع. ويشهد هذا الأداء على التعافي التدريجي لقطاع السياحة الحيوي للاقتصاد التونسي، بعد فترات صعبة مرتبطة بالجائحة وتحديات أخرى.
ومع ذلك، ظل القطاع الفلاحي يواجه عقبات كبيرة، مما أدى إلى انخفاض كبير في قيمته المضافة. واستمرت الظروف المناخية المعاكسة لمدة ثلاث سنوات متتالية، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 11.2 بالمائة في الثلاثي الرابع. ورغم أن هذا الانخفاض أقل وضوحا مقارنة بالفصل السابق، إلا أنه يسلط الضوء على التحديات الهيكلية التي يواجهها القطاع الفلاحي التونسي.
وفي هذا السياق، سجل الطلب الداخلي تراجعا طفيفا بنسبة 0,2 بالمائة، مع مساهمة سلبية قدرها 0,4 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي. ويعكس هذا الانكماش جزئيا التحديات المستمرة في بعض القطاعات، فضلا عن الشكوك الاقتصادية التي ربما أثرت على استهلاك الأسر والاستثمارات.
إلا أن بصيصاً من التفاؤل يأتي من ميزان التجارة الخارجية في السلع والخدمات، ساهم بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي. وترجع هذه المساهمة أساسا إلى الزيادة الملحوظة في الصادرات، التي تجاوزت قليلا الواردات مما يظهر أداء القدرة التنافسية لبعض قطاعات التصدير التونسية في الأسواق الدولية، على الرغم من البيئة الاقتصادية العالمية غير المستقرة.