من بينها شركتين اسرائيلية وتونسية وصفحات فايسبوكية: قضية لاعادة الانتخابات وحل البرلمان لشبهة التلاعب

قدّم صبيحة امس الأربعاء فريق من المحامين، نيابة عن حزب العمال، شكاية إلى وكالة الجمهورية التونسية بابتدائية تونس العاصمة، ضد كل الأطراف المذكورة في البيان الذي نشره للعموم موقع “فايسبوك” بتاريخ 5 جوان الجاري والمتورطة حسب ما جاء في هذا البيان في التلاعب بالانتخابات الأخيرة في تونس عبر أعمال واسعة النطاق صرفت فيها مبالغ ضخمة تستهدف التأثير في اختيار الناخبات والناخبين وتوجيههم.وهو ما دفع “فايسبوك” إلى غلق أعداد كبيرة من الصفحات والحسابات والمجموعات.
وتتمثل الأطراف التي رفع ضدها حزب العمال هذه الشكاية في كل من:
إدارة شركة فايسبوك وعدد من الصفحات الناشطة على الموقع بالإضافة إلى شركتين في التسويق الرقمي مقرها تونس وشركة أخرى مقرها تل أبيب باسرائيل.
وكل من سيكشف عنه البحث. هذا وقد تعهدت وكالة الجمهورية بابتدائية تونس بالبحث في الموضوع، هذا كما كشف محدثنا عن اعتزام الحزب تقديم مطلب عاجل لرئيس الجمهورية لحل البرلمان بالتنسيق مع عدة احزاب معارضة.