مستشفياتنا الداخلية..غياب أطباء الاختصاص يعمّق وجع المرضى

تعاني العديد من المستشفيات الجهوية من غياب أطباء الاختصاص رغم الاجراءات الظرفية التي يتم اتخاذها من فترة الى أخرى لعلاج هذا الاشكال الذي ظل مزمنا.تونس (الشروق):
تشكو المستشفيات العمومية خاصة منها في الجهات الداخلية من عدة نقائص فيما يخص الخدمات الصحية التي تقدّمها والتجهيزات المفقودة والمعطبة ونقص الإطارات شبه الطبية وأطباء الاختصاص ولعل أكبر متضرر من هذا الوضع المرضى الذين تعمقت اوجاعهم مع غياب الاطباء المختصين في الجهات.
حلول وقتية
ومن بين الحلول الوقتية التي تم اتخاذها مؤخرا لتجاوز نقص اطباء الاختصاص بمدنين الحاق طبيبتي اختصاص طب النساء والتوليد من المستشفى العسكري بالعاصمة إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين لتأمين حصص الاستمرار بالتناوب إلى غاية موعد وصول أطباء آخرين، وذلك في اطار حلول عاجلة تم اتخاذها، الى حين إيجاد حل نهائي لنقص أطباء النساء والتوليد بهذه المؤسسة الصحية التي سجلت نقصا في أطباء هذا الاختصاص مع انتهاء عقد ستة أطباء صينيين خلال شهر أكتوبر الماضي من بينهم طبيبا اختصاص نساء وتوليد، وجراحان وطبيب أشعة واخر مختص في الوخز بالإبر. وحسب مصادر مطلعة فان قسم التوليد واصل توفير خدماته الصحية للمرضى عبر أطباء الصحة العسكرية بصفة متداولة الى جانب اطباء القطاع الخاص بالجهة دون تسجيل فراغ بهذا القسم أو غيره في خدمات الاستمرار والاستعجالي. ويشار أن عدد الأطباء الصينيين في تونس تراجع في الفترة الاخيرة ويتم حاليا التفاوض مع بلدهم لاستعادة عدد منهم لاحقا. ويشار الى ان سد فراغ أطباء الاختصاص بالمستشفى الجامعي بمدنين بالاعتماد على أطباء الصحة العسكرية كحل مؤقت أقرته رئاستا الجمهورية والحكومة بوضع فريق من الاطباء الاستشفائيين الجامعيين للصحة العمومية ومن الراجعين بالنظر الى المؤسسة العسكرية، لتأمين استمرارية الخدمات الصحية في اختصاص النساء والتوليد، في انتظار ايجاد الحلول الكفيلة بتغطية هذا النشاط الطبي بصفة جذرية. لكن رغم محاولات سد النقص فإن وزارة الصحة فتحت باب الانتداب في طب الاختصاص بمختلف مستشفيات ولاية مدنين.
تصحّر طبي
ويشار الى ان جهة مدنين ليست الوحيدة التي تعاني من نقص كبير في اطباء الاختصاص بل ان هذا الوضع تشهده مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب وتوصف هذه الظاهرة بالتصحر الطبي وفق المختصين وهي مسالة في حاجة الى حلول عاجلة خاصة وانه يتم تسجيل حالات وفيات من وقت لآخر بسبب نقص المختصين وهو ما جعل عديد التونسيين في الجهات يتذمرون من عدم وصول التغطية الصحية إلى مناطقهم في الجهات الغربية والجنوب، على غرار سيدي بوزيد وزغوان والقصرين وتطاوين وقبلي والكاف وهو ما جعل وزارة الصحة تشكل في وقت سابق لجنة مكونة من نقابيين وأطباء عموميين وخواص، لدعم طب الاختصاص في الجهات ذات الأولوية. وترى مصادر طبية ان خطة مواجهة نقص أطباء الاختصاص تقوم على إقرار حوافز مالية وامتيازات تحفز اطباء الاختصاص للقيام بدورهم في الجهات كما ان المسالة في حاجة اكيدة الى دعم هذه المستشفيات بالتجهيزات الضرورية لعلاج المرضى والموارد البشرية المتخصصة التي تكمل مجهود اطباء الاختصاص خاصة وان احد المستشفيات الجهوية تعذر عليه في الفترة الاخيرة توفير قفازات صحية مما اجل اجراء بعض العمليات الضرورية. ويشار في هذا الصدد الى ان ميزانية وزارة الصحة لا تتجاوز 5.04 بالمائة من الميزانية العامة لعام 2019 وذلك في مسلسل انخفاض مستمرّ طيلة السنوات الفارطة. ومن بين الاختصاصات الطبية ذات الأولوية نجد طب النساء والتوليد، والتصوير الطبي والتخدير، والشرايين وتم تحديد الولايات ذات الأولوية وهي الكاف، وتطاوين، وقبلي، والقصرين.
وتشير دراسة انجزت في السنوات الاخيرة ان نسبة أطباء الاختصاص العاملين في القطاع الخاص تقدّر ب56بالمائة كما ان 44بالمائة من أطباء الاختصاص يعملون في القطاع العمومي، من ضمنهم حوالي الثلثين في المستشفيات الجامعية الكبرى، كصفاقس وتونس العاصمة والمنستير. من جهة اخرى يرى الملاحظون انه من غير المعقول أن تلجأ تونس إلى جلب أطباء أجانب للعمل في المناطق الداخلية في حين يتخرج من جامعاتها سنويا عدد هام من الاطباء الاكفاء لا يجد الكثير منهم الظروف الملائمة للعمل في المستشفيات الداخلية في حين تغريه العديد من الدول الاوروبية والخليجية للعمل في مستشفياتها وقد شهدت تونس خلال سنة 2018 هجرة عدد كبير من الأطباء حيث غادروا البلاد للعمل بدول أوروبية وخليجية على غرار ألمانيا وفرنسا وقطر والسعودية وبلغ عدد الأطباء التونسيين المهاجرين خلال 2018 .،650 طبيبا. وحسب منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية فقد بلغ عدد الكفاءات المهاجرة من تونس 94 ألفا بين 2011 و 2017.
د. سهيل سلامة عضو مكتب تنفيذي لنقابة اطباء القطاع الخاص ل«الشروق»:
الشراكة بين القطاعين الخاص والعام هي الحل
أشارت منظمة الصحة العالمية وفق دراسات علمية ان نفقات الاستعجالي فقرت فئة واسعة من الأسر باعتبار ان الانفاق على الصحة يجب ان لا يتجاوز 20بالمائة حتى لا يؤثر على توازنات الاسر المالية في حين يتجاوز في تونس معدل الانفاق 40بالمائة في حين ان بلادنا لها من الامكانيات التي تسمح لها بالتكفل بمصاريف علاج المواطنين بصفة شاملة لو يتم تنفيذ رؤية واضحة واستراتيجية للصحة تبدأ من اعداد دراسة حول تحيين الديمغرافية الطبية التي بمقتضاها يتم توفير عدد من اطباء الاختصاص والعمومي لكل الف ساكن وفق الحاجيات والمواصفات العالمية. ونشير في هذا الصدد الى ان الشريط الساحلي الديمغرافية الطبية فيه محترمة من حيث عدد اطباء الاختصاص والطب العام لكن هناك تصحرا من حيث الاطباء في المناطق الداخلية منها سيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقصرين اي في الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب وهذا النقص مسجل في الخط الاول او ما يعرف بالقطاع العمومي وهو ما يتطلب تدقيقا وحصرا لحاجيات الجهات والحل في توفير شراكة بين قطاعي الخاص والعمومي لكن النقص اكثر حدة في اطباء الاختصاص خاصة منها عددا من الاختصاصات الضرورية وهي 4اختصاصات وهي طب التوليد والاشعة والتبنيج والانعاش والقلب وهي اختصاصات مهمة لان عدم اسعاف المرضى قد يؤدي الى حدوث وفيات. وعن اسباب نقص اطباء الاختصاص في الجهات فهي متعددة ابرزها عدم توفير التجهيزات الضرورية للعمل ونقص الموارد البشرية والفريق الطبي الضروري لإنجاح التدخلات الطبية ثم بدرجات متفاوتة تواتر حالات العنف في المستشفيات وعدم المصادقة على قانون المسؤولية الطبية وفي الاختصاصات الصعبة يحتاج الطبيب الى التشاور مع زملائه قبل اتخاذ قرارات صعبة لكنه في الجهات الداخلية كثيرا ما يكون وحيدا وهو ما يجعله يتردد في اخذ القرار خاصة وان القوانين لا تحميه واخيرا فان غياب الامتيازات المادية بالإضافة الى كل هذه الاسباب يزيد من نقص اطباء الاختصاص في الجهات اما الحلول فهي تفعيل الشراكة بين قطاعي الخاص والعمومي وتحسين البنية التحتية وتعزيز النقل بين الجهات الداخلية والعاصمة لتحفيز الاطباء على التنقل ومواكبة التطورات العلمية والتكوين في العاصمة وتحيين الديمغرافية الطبية لتحديد حاجيات كل منطقة من اطباء الاختصاص وتحفيزهم للعمل بهذه المناطق بدل فرض هذا العمل حتى تكون النتائج افضل وقبل ذلك رسم رؤية واعداد برنامج للصحة في تونس علما وان لدينا شبكة من الاطباء العام في كل البلاد يمكن تمكينهم من تكوين خاص يمكنهم من توجيه المرضى الى اقرب مراكز علاج تتلاءم مع وضعهم الصحي مع تمكين كل جهة من سيارات اسعاف لإنقاذ المرضى في المناطق الداخلية من تعكر وضعهم وتمكينهم من حقهم في العلاج.