مديونية الديوان الوطني للتطهير للخارج تقفز الى 741.7 مليون دينار مقابل تواصل اتهامه بكونه أبرز ملوث للبيئة

ارتفعت مديونية الديوان الوطني للتطهير تجاه البنوك الاجنبية سنة 2021 بقيمة 58.0 مليون دينار وبنسبة 8.5 بالمائة مقارنة بسنة 2020 لتبلغ 741.7 مليون دينار فيما ناهزت 287 مليون دينار تجاه الدولة و240 مليون دينار لدى المزودين و22.9 مليون دينار تجاه المنشآت العمومية و1.9 مليون دينار تجاه الصناديق الاجتماعية، لتصل اجمالا الى 1293.5 مليون دينار وذلك وفق معطيات التقرير الأخير لوزارة المالية حول المنشآت العمومية.وتكشف المعطيات الرسمية انه من المحتمل ان تبلغ الاستثمارات 258.7 مليون دينار نهاية عام 2021، في حين ينتظر ان يسجل الديوان مع موفى سنة 2021 نتيجة صافية سلبية قبل التعديلات المحاسبية قيمتها – 121.2 مليون دينار مرتفعة بذلك بما قدره 11.4 مليون دينار وبنسبة 8.6 بالمائة بالمقارنة مع 2020 ويعود ذلك الى انخفاض فارق ومخصصات الصرف.
مؤشرات سلبية
قدرت وزارة المالية من جانب اخر بلوغ عدد الاعوان 3217 عونا في 2021 تصل كلفة تأجيرهم الى 108.7 مليون دينار.
وسجلت الشبكة العمومية للتطهير، حسب بيانات الوزارة، سنة 2021 تطورا ب 148 كلم وبنسبة 0.8 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2020 لتبلغ 17877 كلم ويعود ذلك أساسا الى تواصل إنجاز مشاريع توسيع الشبكة بالمدن المتبناة ومشاريع تطهير الأحياء الشعبية. ومن المحتمل ان تشهد سنة 2022 تطورا يقدر ب 353 كلم وبنسبة 2 بالمائة مقارنة بسنة 2021 لتبلغ 18230 كلم نتيجة لتواصل إنجاز مشاريع توسيع الشبكة بالمدن المتبنّاة وتطهير المدن المتوسطة والصغرى.
هذا وتحمل العديد من الأطراف سيما الفاعلة منها في المجتمع المدني الديوان الوطني للتطهير مسؤولية كبرى على مستوى التلوث البيئي اذ اتهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الديوان الوطني للتطهير، بعدم تحمل مسؤوليته ومساهمته في الاعتداء على الحياة البحرية وعلى السواحل التونسية بسبب سكبه لمياه الصرف الصحي في البحر بحجة عدم توفر الموارد البشرية واللوجستية والمادية لمعالجة المياه بالشكل الذي ينبغي أن تكون عليه.
اتهامات بالتسبب في التلوث
وفي تقريره " أي واقع بيئي في تونس اليوم، الحقوق البيئية بين الانتهاكات والنضالات اليومية"، لاحظ المنتدى أن الديوان الوطني للتطهير المكلف بإدارة خدمة الصرف الصحي ومقاومة كل مصادر التلوث البحري يظهر اليوم كفاعل رئيسي في هذه الوضعية الكارثية المنجرة عن سكب مياه الصرف الصحي غير المعالجة في البحر. وذكر المنتدى، أن الشريط الساحلي التونسي الذي يمتد على 1300 كيلومتر، يتعرض لعديد أنواع التلوث، وهو ما وصفه بالكارثة البيئية التي ارتبطت، خاصة، بتدهور نوعية الماء، الذي تغير لونه أصبحت رائحته كريهة قليلا وتحول إلى بؤرة للبكتيريا المسببة في انتشار الأمراض (الأمراض الجلدية والكوليرا)، إلى جانب انقراض عديد الحيوانات البحرية.
يذكر في المقابل انه صدر بالرائد د الرسمي للجمهورية التونسية يوم 18 أكتوبر 2022، إقرار إدخال زيادات جديدة على معاليم وتعريفات التطهير في تونس تهم الاستعمالات المنزلية والسياحية والصناعية على كل متر مكعب استهلاك كل ثلاثة أشهر. وبين رئيس المديرية المركزية للشؤون الإدارية والمالية بالديوان الوطني للتطهير حسان الشطي أن هذه الزيادة ستظهر في فاتورة استهلاك الماء للحريف المنزلي بنسبة تتراوح بين 3 و9 بالمائة وبين 1540 و2002 مليما للمتر المكعب في الاستعمال السياحي وبين 1142 و1579 مليما لكل متر مكعب في القطاع الصناعي وحسب درجة التلوث.
وأوضح رئيس المديرية المركزية للشؤون الإدارية والمالية بالديوان الوطني للتطهير أن هذه الزيادة في معاليم التطهير تم إقرارها من أجل التخفيف نسبيا على العجز المالي الذي يشكو منه الديوان الوطني للتطهير، مبينا أن هذه الزيادة الجديدة ستغطي حوالي 75 بالمائة فقط من الكلفة مقابل 65 بالمائة في السابق.