لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها تعقد جلسة استماع حول مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024

صصت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلستها لليوم الاثنين، للاستماع الى ممثلين عن رئاسة الحكومة حول مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.وجاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، أن ميزانية مهمة رئاسة الحكومة للسنة القادمة حددت ب272،302 مليون دينار، موزعة بين 71.81 ‌‌ž% لنفقات التأجير و7.75 ‌‌ž% لنفقات التسيير و18.65 ‌‌ž% لنفقات التدخلات، في حين مثّلت نفقات الاستثمار نسبة 1.79 ‌‌ž% من ميزانية المهمة، وفق ما ذكرته مديرة ديوان رئيس الحكومة، سامية الشرفي قدور خلال الجلسة.
...
وبينت أنه تمّ ضبط ميزانية مهمة رئاسة الحكومة بالاعتماد على تقسيم يضمّ خمسة برامج إضافة إلى برنامج القيادة والمساندة، وهي الاشراف، والرقابة، والإعلام والاتصال والتكوين، والتصرف في القطاع العمومي وبرنامج تحديث الخدمات الإدارية.
وقدّمت مديرة ديوان رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة، عرضا حول الرؤية الاستراتيجية لميزانية مهمة رئاسة الحكومة لسنة 2024 التي تنبني على تطوير آليات الحوكمة الرشيدة وإصلاح الإدارة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية قصد تأمين ديمومتها وتحسين مواردها الذاتية.
وبيّنت أن تطبيق هذه الاستراتيجية يشمل عدة مجالات خاصة منها تحديث الإدارة وتنفيذ السياسات العمومية في مجال الشراكة مع القطاع الخاص، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة الى تطوير العلاقة مع المجتمع المدني والمحافظة على الذاكرة الوطنية.
كما تطرّقت الى المراجع الوطنية المتعلّقة بالاستراتيجية الوطنية المتمثلة في رؤية تونس 2035 ،اعتمادا على منوال تنموي جديد يرتكز على التجديد والادماج والاستدامة، وكذلك البرنامج الوطني للإصلاحات، والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025، إضافة الى الخطط العمومية لمأسسة النوع الاجتماعي.
وفي تفاعلهم مع العرض، طرح النواب جملة من الملاحظات والتساؤلات والمشاغل في علاقة بمهمة رئاسة الحكومة، تعلّقت بضرورة دعم البرنامج الخاص بتحديث الخدمات الإدارية كأحد أهم تحديات المرحلة، وبحتمية تنقيح قانون الوظيفة العمومية وبجملة النصوص القانونية المكبّلة للتنمية وانجاز المشاريع خاصة منها قانون الصفقات العمومية.
كما تساءلوا حول الوضعية الصعبة التي تعيشها المنشآت والمؤسسات العمومية، ودعوا الى ضرورة القيام بإصلاحات كبرى في هذا الإطار، مستفسرين عن مدى التقدّم في تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتمّت الإشارة كذلك الى ضعف نسبة الاستثمار في ميزانية مهمة رئاسة الحكومة مقارنة بتسجيل نسبة مرتفعة مخصصة للتأجير.
وتولى النواب طرح جملة من الأسئلة المتعلقة بنشاط رئاسة الحكومة والملاحظات المتصلة بمسألة التنسيق بين مجلس نواب الشعب وأعضاء الحكومة.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار