قضية العائد من ليبيا الذي شتم قيس سعيد.. شقيقته تتحدث "للصباح نيوز" ومنظمة حقوقية علىَ الخط

علمت "الصباح نيوز" انه تم يوم أمس رفض مطلب الافراج الذي تقدم به احد المحامين بخصوص القضية التي تورط فيها شاب عائد من ليبيا الذي وجهت له تهمة تتعلق بالقيام بفعل موحش ضد رئيس الجمهورية والقذف العلني؛ في المقابل تم تعيين 6 ماي القادم موعدا للنظر في القضية من قبل الدائرة القضائية المتعهدة بالملف بالمحكمة الابتدائية بمدنين.وفي هذا السياق صرحت شقيقة المتهم ل"الصباح نيوز" وتدعى وداد ان شقيقها بقي 11 يوما عالقا ببوابة رأس جدير هو وكامل المجموعة التي كانت معه مشددة على انه ليس له أي انتماء سياسي مهما كان نوعه وانه كان يمارس عمله بليبيا بمعمل تم استهدافه بقذيفة حيث نجا من موت محقق وقد تواصلت عبر شبكة الانترنات مع مؤجر شقيقها من اجل الحصول على دليل يثبت صحة ذلك.
واضافت شقيقة المتهم ان شقيقها الاصغر توفي قبل ثلاثة أشهر بسبب السرطان بعد ان اصيب به جراء المواد الكيميائية بالمعمل الذي كان يعمل به وقد اضطر شقيقها المتهم للعمل بليبيا لتامين مصاريف علاج أخيه الذي توفي ولم يتمكن من حضور جنازته .
ودعت محدثنا الى مراعاة الحالة النفسية والاجتماعية لشقيقها والتخفيف عنه وفق ما يخوله القانون.
دعوة..
من جانب اخر صدر بيان عن منظمة الفصل الثاني تضمن جملة من الطلبات بخصوص القضية؛ وفي اتصال برئيس المنظمة المعنية الاستاذ الهادي الحمدوني اكد ان المنظمة تتابع بكل إهتمام وضعية الشاب المذكور؛ واعرب في ذات السياق عن مساندته المطلقة له بعد التثبت من وضعيته الاجتماعية و غياب اي انتماء مشبوه له وصدور تصريحاته في حالة انهاك دام 11 يوما من الجوع والخوف من البقاء بليبيا بعد هروبه من الموت ومنعه من اجتياز حدود الوطن مما يعيده لموطن نزاع مسلح.
واضاف الحمدوني ان المنظمة تحمل وزارة الخارجية المسؤولية كاملة لعدم احترامها لكرامة التونسيين العائدين بتعمد ابقائهم دون رعاية صحية او غذائية وخرقها لمبدأ المساواة بين المواطنين لعدم معاملتهم كغيرهم من العائدين من أوروبا وتركيا و غيرها من البلدان.
وحمل رئيس المنظمة وزارة الداخلية مسؤولية الأعمال المنفردة من بعض منظوريها بخصوص الصورة المهينة للمتهم في القضية أثناء تواجده بمركز الايقاف ببن قردان مطالبا بتتبعهم؛ كما حمل ايضا المسؤولية لوزارة العدل بخصوص الاعتداء الجسدي الذي طاله أثناء إيقافه بسجن ڨابس.
ودعا رئيس المنظمة في الاخير رئيس الجمهورية مراعاة الحالة الاجتماعية للمواطن الموقوف وتقديم كتب إسقاط للمتهم لعله يتمتع بظروف التخفيف.