عندما يصرّ نواب التأسيسي على مزيد الإساءة لصورتهم

بقلم : أبوغسانما يجري في المجلس الوطني التأسيسي هذه الأيام بمناسبة مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أصبح غير مقبول، وهويبعث على الشك والريبة حول الخلفيات الحقيقية لعملية التعطيل التي مافتئ يصطدم بها هذا المشروع. فقد تعددت غيابات النواب عن الجلسات العامة المخصصة لمناقشة قانون الإرهاب الشيء الذي أدى حتى الآن إلى إلغاء العديد من هذه الجلسات بسبب عدم توفر النصاب. أما الجلسات التي توفر فيها النصاب فبعضها لم تشهد المصادقة إلا على عدد قليل جدا من الفصول، وآخر جلسة لم تعرف المصادقة سوى على فصل يتيم واحد، ورفض للعديد من الفصول الأخرى رغم القول بأنه حصلت بشأنها توافقات. وإذا ما تواصل العمل على هذا القانون بهذا النسق، وهذا التعمد في إضاعة الوقت فإن المجلس الحالي لن يصادق على هذا القانون رغم أنه يكتسي أهمية خاصة بالنظر للأوضاع التي تمر بها البلاد.إنه سلوك ينم عن قله احترام للشعب التونسي من قبل نوابه. كما أنه ينم أيضا على قلة شجاعة وتهرب من المسؤولية .. فإذا كان هناك أطرافا ترفض تمرير هذا القانون لسبب أولآخر فقد كان الأجدر بها أن تعلن عن موقفها بكل صراحة ووضوح وشجاعة وأن تتحمل مسؤولية قرارها، لا أن تتخفى وراء التغيب عن الجلسات العامة والعمل على عدم توفر النصاب. لقد شهد المجلس التأسيسي في الأيام الأخيرة فصولا جديدة من الرداءة ومن الاستهتار بإرادة هذا الشعب الذي أوصلهؤلاء النواب إلى المجلس. وتبين جليا أن بعض النواب لم يعودوا يقيمون أي اعتبار للرأي العام الوطني. وليس معقولا ولا مقبولا أن «يفر» بعض النواب من مسؤولياتهم وينخرطون في حساباتهم الشخصية والانتخابية وخطر الإرهاب في البلاد يتفاقم ويتطلب إطارا قانونيا واضحا تستند إليه المؤسستين الأمنية والقضائية في مكافحتهما لهذه الظاهرة الخطيرة.لقد بات واضحا أن الإرادة السياسية لم تتوفر اليوم لتمرير مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وأن هناك حسابات ظرفية انتخابية بالأساس، تحول دون مصادقة المجلس التأسيسي على هذا القانون. وأن هناك إصرارا على ألا يكون المجلس الحالي هوالذي يصادق على هذا المشروع، ومراهنة على ربح الوقت بكل الطرق إلى حين ينهي المجلس أعماله قبل نهاية الشهر الحالي وتبقى البلاد في حالة فراغ تشريعي إزاء قضية بالغة الحيوية تهدد أمنها واستقرارها.إن ما جرى في المجلس التأسيسي يمثل حلقة جديدة في مسلسل إساءة النواب لأنفسهم ولصورتهم لدى الرأي العام الوطني. وكان الأجدر بهؤلاء النواب وهم على أهبة مغادرة المجلس أن يقدموا صورة مخالفة لتلك التي تكونت لدى التونسيين عنهم ولكنهم أضاعوا الفرصة من جديد لكي يغفر لهم هذا الشعب أخطاءهم السابقة .