عصام الدردوري يدعو إلى مكافحة «الإرهاب الغذائي»

منظمة المستهلك تطالب بغلق محلات «الغشّاشين» دعوة لتشديد العقوبات المالية لقمع الغشّلاحظ رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري بوجود بوادر جريمة غذائية ترتكب في حق التونسيين داعيا إلى التصدي إليها بكل الوسائل القانونية المتاحة وملاحظا أن الإرهاب الغذائي لا يعدو أن يكون شبيها بمن حمل السلاح ضد وطنه وشعبه. وبيّن أن الفساد في المجال الغذائي شهد ارتفاعا غير مسبوق وعَقِبَ تسجيل عدة ظواهر مخلّة بالصحة معتبرا أن تفشي هذه الظاهرة له تبعات وخيمة على الاقتصاد الوطني وصحة المستهلك. وعرج يوم أمس الأربعاء بالعاصمة خلال ندوة حول «تونس في مهب الإرهاب الغذائي» على الهنات والإخلالات في المنظومة التشريعية التي تقلّص من نجاعة التصدي إلى كل مظاهر ما اسماه ب«الإرهاب الغذائي» الذي أصبح يهدد صحة المواطنين بعد الارتفاع الملحوظ في حجم المنتوجات الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلوحية التي يتم حجزها بوتيرة يومية تقريبا.وانتقد المتحدث التغييب الكلي للمساءلة الجزائية مما شجع بحسب تصوره على ارتكاب المخالفات مستغربا من تواضع القيمة المالية للمخالفات الصحية التي لا تتجاوز 60 دينارا كحد أقصى موضحا انه تم منذ أوت 2004 إيقاف العمل بشهادة صلوحية المحل وتعويضها بكراس شروط دون توفير هيكل رقابي لمتابعة ما ينص عليه هذا الكراس ومدى احترام صاحب المحل للشروط الصحية من عدمه.الحيتان الكبرى وأوصى عصام الدردوري بمراجعة القوانين لتصبح أكثر زجرا خاصة القانون عدد 59 لسنة 2006 وعدم الاقتصار على الحلقة الأخيرة في ترويج المنتوج والتركيز على الأطراف المصنعة التي وصفها بالحيتان الكبيرة إلى جانب تجريم المخالفات لتصبح جزائية وعدم الاقتصار على خطايا مالية لا تتجاوز في أقصى الحالات 60 دينارا.كما دعا خلال هذه الندوة إلى مزيد التنسيق بين الأطراف المتدخلة لإيجاد صيغ قانونية وتوضيح دور كل متدخل ومسؤوليته بداية من الوقاية وصولا إلى عملية الحجز والإتلاف. ومن جانبه دعا المكلف بالشؤون القانونية بمنظمة الدفاع عن المستهلك أكرم الباروني إلى تفعيل إجراء الغلق الإداري للمحلات التجارية التي ترتكب مخالفات غذائية وصحية في حق التونسيين، مشيرا إلى أن اللجوء إلى غلق المحلات المخالفة مازال تناوله محدودا ويتم من منظور اجتماعي بحت علاوة على أن الوالي له السلطة التقديرية في اتخاذ قرار الغلق.ثغرات وفسر الباروني تفشي ظاهرة ما أصبح يعرف «بالإرهاب الغذائي» بوجود نقائص وثغرات في المنظومة التشريعية الحالية جعلت موضوع الغش الغذائي يتحوّل إلى ظاهرة مقلقة تهدد صحة المواطن، مؤكدا على ضرورة مزيد الاعتناء بأجهزة الرقابة الاقتصادية والصحية وتوفير كل مستلزمات العمل لفائدتها.كما طالب بضرورة إدخال تنقيحات على منظومة حماية المستهلك لا سيما من خلال الإسراع بتنقيح قانون المنافسة والأسعار الصادر سنة 1991 معتبرا أن العقوبات المالية (أقصاها 200 دينار) ضعيفة ولا تؤدي النتيجة المرجوّة منها ولا تتماشى مع الوضع الاستهلاكي والتجاري الحالي. وأوصى في هذا الصدد بوجوب التنصيص ضمن مشروع تنقيح قانون المنافسة والأسعار على أهمية اتخاذ عقوبات زجرية ضد كل مخالف يسعى إلى الإضرار بصحة المستهلك.وتم خلال الندوة استعراض جرد تفصيلي لنجاحات الفرق المركزية للمراقبة الصحية والاقتصادية والهياكل المتدخّلة في الكشف عن بؤر الفساد الغذائي من خلال حجز مواد غذائية منتهية الصلوحية.