صفاقس: غرفة التجارة والصناعة لصفاقس تنخرط في برنامج "الدعم المباشر للمؤسسات"

انخرطت غرفة التجارة والصناعة لصفاقس في برنامج دعم ومرافقة المؤسسات الذي أطلقته في الفترة المنقضية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تحت عنوان "الدعم المباشر للمؤسسات".وقال كاتب عام غرفة التجارة والصناعة لصفاقس، التوفيق الحشيشة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الغرفة قامت بحملة تحسيسية لفائدة منخرطيها ومنظوريها من المؤسسات الصناعية للترشح للاستفادة من تدخلات هذا البرنامج الجديد الرامي في جوهره إلى المساهمة في التقليص من آثار الصعوبات التي يواجهها النسيج الصناعي، لا سيما بعد انتشار جائحة "كوفيد 19" التي لا تزال تلقي بظلالها على التوازنات المالية لعديد الشركات.
وثمّن الحشيشة الانعكاسات الإيجابية للشراكة بين الغرفة والوكالة الالمانية للتعاون الدولي التي انطلقت منذ سنوات، واصفا هذه الشراكة بالاستراتيجية، كما توقّع أن تستفيد عديد المؤسسات الإضافية من هذا التعاون عبر برنامج "الدعم المباشر للمؤسسات" كما استفادت مؤسسات أخرى من برامج مماثلة في السابق.
ويندرج برنامج "الدعم المباشر للمؤسسات" ضمن مجال العمل الرابع لمشروع "النمو النوعي للتشغيل" المخصص ل"تعزيز قدرة المؤسسات على الصمود"، وتقديم خدمات "تتلاءم مع احتياجات المؤسسات وتتماشى مع الاستراتيجية الصناعية في أفق 2035".
ويسعى البرنامج، بحسب القائمين على تنفيذه، إلى تطوير تخصّصات جديدة متّصلة بالمحور الاستراتيجي "تنمية الفرص التنافسية في السوق الداخلية والتخصّصات الإقليمية".
وينتظر أن تستفيد من البرنامج 100 مؤسسة من خلال التدريب على أساس الاحتياجات التي تحدّدها المؤسسات، وإدماجها في التوريد، بما يساهم في تطوير أعمالها، وخلق فرص عمل وإمكانيات جديدة للنمو في مستوى القيمة المضافة الصناعية.
وبرنامج "الدعم المباشر للمؤسسات" هو برنامج طورته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لدعم الأعمال التجارية، وقد أثبت نجاحه في العديد من البلدان مثل البنين، والسيراليون، والكونغو، ودول أخرى في إفريقيا جنوب الصحراء. وتمّت إعادة اعتماد هذا البرنامج في تونس سنة 2021 مع مراعاة خصوصيات السوق التونسية.
ويوفر البرنامج الدعم التقني لتعزيز مهارات المديرين والمديرين التنفيذيين للمؤسسات بشكل يتناسب مع احتياجاتهم، بهدف تحسين ربحية المؤسسات، والتفكير في مجالات تطويرها، ومساعدتها على وضع خارطة طريق للخروج بخطة عمل تتماشى مع احتياجاتها.
ويمثل هذا البرنامج جزءا من مشروع "النمو النوعي للتشغيل"، بتمويل مشترك من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وبتنفيذ من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تونس، بالشراكة مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.