سلط الإشراف تسعى إلى تدعيم الشمول المالي

تسعى سلط الإشراف إلى مكافحة الاقصاء المالي وذلك من خلال سن قانون للغرض يقوم على أسس رئيسية هي دعم النفاذ واستعمال المنتجات والخدمات المالية، وتعزيز دور السلط الرقابية للقطاع المالي (القطاع البنكي وقطاع التمويل الصغير وقطاع التأمين) ودعم حماية مستهلكي الخدمات المالية والتثقيف المالي الى جانب ترشيد التداول نقدا ودعم النفاذ إلى خدمات الدفع.يأتي ذلك ضمن وثيقة نشرت بموقع مجلس نواب الشعب يوم الجمعة 8 مارس 2024، بعد مصادقة الحكومة على مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاقصاء المالي وتكفل لجنة المالية والميزانية به للنظر ودرس مختلف جوانبه. ويندرج مشروع القانون المعروض على انظار اللجنة في سياق عام يشمل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية لسلط الاشراف بما يمكن من مزيد دفع وتنشيط الاقتصاد الوطني وتسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال والاستثمار.
أهداف طموحة
في هذا الصدد، يرمي مشروع القانون، حسب الوثيقة المنشورة، الى مكافحة الإقصاء المالي من خلال دعم الإطار القانوني والمؤسساتي لتعزيز الادماج المالي بهدف تمكين الفئات محدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة والذين لهم قدرة على ممارسة نشاط اقتصادي أو الذين يتقنون مهنة او حرفة او نشاطا مدرا للدخل وكذلك المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة التي تجد صعوبة في النفاذ للقطاع المالي من منتجات وخدمات تلبي احتياجاتهم يتم توفيرها بطريقة مسؤولة مع دعم حمايتهم.
ويأتي هذا التوجه، في سياق المساهمة في تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش تلك الفئات غير القادرة على النفاذ الى الخدمات المالية بمختلف أنواعها، وخاصة منها الرقمية وكذلك الخدمات غير المالية، بما يمكن من انخراطها في الدورة الاقتصادية ويسهم في دفع عجلة التنمية وخلق مواطن وموارد رزق جديدة والتقليص من التفاوت الجهوي والحد من وضعية الاقصاء المالي والتهميش، بمختلف اشكاله.
يشار في هذا الإطار، الى ان سن إطار قانوني لمكافحة الإقصاء المالي يمثل امتدادا وتواصلا لمبادرات سابقة أطلقتها وزارة المالية للنهوض بقطاع التمويل الصغير باعتبار دوره الفعال في تعزيز الادماج المالي وتحقيق العدالة التنموية والاجتماعية عبر تمكين الفئات الهشة من الاندماج في الدورة الاقتصادية للبلاد وذلك على غرار الرؤية التوافقية لقطاع التمويل الصغير في سنة 2011.
مساع استراتيجية
كما تتنزل مجمل هذه الجهود في إطار تجسيم مخرجات الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي ورفع الحواجز القانونية لدعم النفاذ الى الخدمات المالية واستعمالها مما يتلاءم مع حاجيات وطلبات الشريحة المستهدفة مع العمل على دعم حماية مستعملي هذه الخدمات ونشر التثقيف المالي مما سيدفع في اتجاه مزيد تدعيم الدورة الاقتصادية وتوفير ظروف العيش الكريم للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل وخلق مواطن شغل جديدة والحد من البطالة.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد شدد يوم 10 جانفي الفارط لدى لقائه رئيس الحكومة احمد الحشاني على أهمية المشروع المتعلق بالقضاء على الإقصاء الاجتماعي والمالي.
وبيّن رئيس الدولة أنه "آثر أن يكون هذا المشروع حاملا لهذا الاسم عوض الاندماج لأنه لا يمكن ان يتحقق الاندماج المنشود إلا بالقضاء على أسباب الإقصاء"، موضحا في هذا السياق أن "عديد المفاهيم التي وضعت في الخارج انتهت مدة صلوحيتها فضلا عن أنها لم تؤدي إلا إلى مزيد الإقصاء والتهميش، وللأسف هناك من لا يزال يتعامل في تونس مع هذه المفاهيم دون أن ينظر في مصدرها ودون أن يكلف نفسه عناء النظر في نتائجها، فالإقصاء هو نتيجة جملة من الاختيارات الخاطئة ولجملة من الإملاءات من الخارج، وما لم نعول على قدراتنا الذاتية وعلى اختياراتنا الوطنية النابعة من ارادة الشعب، لا يمكن تحقيق الاندماج على قاعدة العدل والانصاف وعلى قاعدة قيام الدولة بدورها الاجتماعي".