2 البعد الاقتصادي ما لبث السيد العميد يؤكد على أولوية البعد الاقتصادي في الدستور فهو يسعى لقلب المعادلة السائدة.ويركز في هذه المعادلة الجديدة على حرية المبادرة الاقتصادية فهي الأصل والقوانين المعرقلة هي الاستثناء.هذا التوجه وجد اعتراضين قبل ظهور الوثيقة. أ لا يمكن دسترة الخيارات الاقتصادية ، فالدستور لا يتضمن ...التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2022/08/22
تاريخ الإضافة : 22/08/2022
مضاف من طرف : infos-tunisie
المصدر : www.alchourouk.com