الزيادة ب7 بالمائة من كتلة الاجور بالنسبة لكافة أعوان وإطارات البنوك والمؤسسات المالية

اعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية عن التوقيع مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية على اتفاقية تقضي بالترفيع في الأجور الأساسية والمنح التعاقدية لكافة أعوان وإطارات القطاع بنسبة 7 بالمائة على ان تصرف هذه الزيادة بمفعول رجعي بداية من غرة ماي 2022.وأوضحت الجامعة في بلاغ لها بخصوص المفاوضات الجماعية لسنوات 2022 و2023 و2024، أن هذه الزيادة تعتبر هامة بكل المقاييس ومكسبا يضاف لأعوان وإطارات القطاع، إلا أنها لا يمكن أن تحجب الملفات الكبرى المطروحة من أهمها وضعية العمل الهش على غرار التشغيل بالمناولة في النشاط الرسمي للمؤسسة في بعض المؤسسات البنكية.
وأكدت الجامعة تمسكها بمتابعة وتطبيق اتفاقية 26 جويلية 2021 من أجل القطع مع التشغيل الهش الذي لا يتحقق إلا عبر التزام نقابات البنوك المتبقية بإعطاء هذا الملف الأولية القصوى في أجندة المطالب مع الإدارات العامة .
وقالت إن هذه الزيادة هي نتيجة ما تميزت به المفاوضات من روح للمسؤولية والحوار الاجتماعي البناء بين الجامعة والجمعية "مما يدعم المناخ الاجتماعي السليم داخل القطاع"، مشيرة إلى أن إبرام هذا الاتفاق لم يكن سهلا نظرا للظرف الدقيق من التحولات الكبرى التي يعيشها قطاعنا جراء التداعيات الداخلية والخارجية.