التجارة الإلكترونية تنتعش وإيراداتها تتجاوز 345 مليون دينار

انتعشت التجارة الإلكترونية في تونس بعد أن دفع الخوف من الاصابة بفيروس كورونا الكثير من المواطنين والأجانب في تونس إلى اقتناء معظم حاجياتهم عبر الإنترنات ، وبدأ نسق هذه التجارة يرتفع منذ اتخاذ اجراءات الغلق الشامل في مارس 2020، حيث بلغ عدد المعاملات الإلكترونية المنجزة أكثر من 6.5 مليون معاملة الكترونية ، في حين بلغت القيمة الجملية للمعاملات الإلكترونية أكثر من 346 مليون دينار خلال نفس الفترة ،وذلك وفق ما كشف عنه ل"الصباح" مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ، خباب الحذري.وأكد الحذري ، ارتفاع مواقع "الواب" التجارية التي تعتمد منظومة الدفع الإلكتروني في تونس، والتي بلغت وفق آخر تحيين 2182 موقع تجاري وخدماتي مسجلة زيادة بنسبة %17 خلال سنة 2020 مقارنة بسنة 2019.
تطور لافت للمعاملات الالكترونية
ووفقا لبيانات وزارة التجارة فقد تطور نشاط البيع عن بعد خلال 2020 ،مسجلا زيادة ب67 % مقارنة بسنة 2019، فيما شهدت المعاملات الالكترونية المحلية نسبة نمو قدرت باكثر من 70 بالمائة ، وفي المقابل تم تسجيل تراجع في عدد المعاملات الدولية بنسبة 31 %، حيث لم يبلغ عدد المبادلات 92 ألف معاملة بقيمة جملية بلغت 41 مليون دينار خلال سنة 2020.
وتعكف وزارة التجارة منذ سنة 2019 على تشجيع التجار التونسيين على الانخراط في منظومة الدفع الالكتروني "كليكتو باي" لشركة نقديات تونس والدينار الالكتروني بهدف بلوغ أكثر من 300 ألف تاجر منخرط بهذه المنظومة، كما حرصت الوزارة على دعم تواجد المؤسسات التونسية في منصات التجارة الالكترونية من خلال بعث جملة من المشاريع منها بالخصوص مشروع تسهيل التصدير "ايزياكسبور" للنهوض بصادرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر الشبكة البريدية وتعزيز تموقع المؤسسات التونسية في السوق العالمية.
اجراءات رائدة لرفع الصادرات التونسية
ويهدف مشروع "ايزياكسبور"، الى دعم ادماج المؤسسات ضمن التجارة الخارجية ودفع صادراتها باعتماد ما توفره الشبكة البريدية من حلول لوجستية ورقمية بالإضافة الى التسهيلات التي تم اعدادها من قبل اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ المشروع، وقام مركز النهوض بالصادرات بمنح نسبة تخفيض في الطرود البريدية ب50 بالمائة لفائدة المؤسسات المنخرطة في "ايزياكسبور". وقد انتفع بهذا الاجراء المئات من المؤسسات التونسية وتم تصدير الآلاف من الطرود الصادرة عن منتوجات من الصناعات التقليدية لأمريكا وبلدان الاتحاد الاوروبي.
ولوحظ مؤخرا، ارتفاع نسق التجارة الالكترونية في تونس ، وخاصة مع بداية العام الحالي وظهور العشرات من مواقع الواب التونسية التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني ، وأبرزها على الاطلاق موقعjumia، الذي يستقطب أكثر من 6 ملايين زائرا سنويا ويعرض خدمات لأكثر من 60 ألف منتوج وطني وأجنبي بتخفيضات مشجعة، وخدمات شحن فورية تستجيب للمواصفات العالمية، ما أهله بأن يصبح من بين أفضل المواقع على الاطلاق للتجارة الالكترونية في تونس.
جائحة كورونا تفرض تغيير المعادلة
وفرضت جائحة كورونا ، منذ تفشيها في العالم مع بداية العام 2020، تطوير البنية الرقمية للبلاد التونسية وارساء العديد من منظومات الدفع الإلكتروني داخلها، في حين ماتزال أشهر منظومة للدفع الالكتروني الدولي "باي بال"، محل جدل كبير، خاصة بعد وعود محافظ البنك المركزي مروان العباسي مطلع عام 2020 بتوفيرها في تونس عبر البوابة العالمية "غات واي".
وبالرجوع إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "مؤشر التجارة الالكترونية لسنة 2020" ، احتلت تونس المرتبة 77 بعد ان كانت في المرتبة 70 خلال سنة 2019 و79 خلال سنة 2018 ، والمرتبة الثالثة افريقيا بعد أن كانت الثانية خلال سنة 2019 والرابعة خلال سنة 2018 ، والمرتبة التاسعة عربيا، والاولى على مستوى بلدان المغرب العربي.
وتعتبر النتائج المسجلة مشجعة جدّا، فبالرّغم من تراجع عديد الأنشطة الاقتصادية إلا أن قطاع التجارة الإلكترونية يشهد في تونس ديناميكية ستتدعّم خلال السنوات المقبلة بدخول عدد من المشاريع حيز العمل إذ ستشكل عامل دفع للقطاع ككل، علما وان تقرير صادر عن ملتقى برانش الرقمي، صنف تونس في المرتبة الثالثة افريقيا من حيث الاسواق التجارية الالكترونية الاكثر نشاطا، وجاءت جزيرة موريس في المركز الأول، تليها جنوب إفريقيا في المركز الثاني، ثم تونس في المركز الثالث، ونيجيريا في المرتبة الرابعة، وكينيا في المرتبة الخامسة ، والمغرب في المرتبة السادسة.
وحسب مؤشرات المعاملات التجارية الإلكترونية خلال النصف الأول من السنة الجارية، فقد بلغ عدد مواقع الواب التجارية 2182 موقع واب تجاريا وخدماتيا منخرطة في منظومتي الدفع الإلكتروني مسجلة زيادة بأكثر من 17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، ما يعكس الإقبال المتزايد على مواقع التجارة الإلكترونية والخدمات الإدارية على الخط مثل استخلاص فواتير استهلاك الماء والكهرباء والغاز وخدمات الاتصال والإنترنات.
نحو تعميم خدمات الدفع عن بعد
وتسير تونس في الآونة الاخيرة، ووفق ما أعلن عنه مسؤولي البنك المركزي على طريق تعميم الخدمات المصرفية عن بعد، وتعمل على سن قوانين جديدة لتحفيز الشركات والعملاء على التجارة الإلكترونية وذلك عبر تخفيض الرسوم الخاصة بالدفع عبر البطاقات البنكية، علما وان العمليات الالكترونية بدأت تشهد نسقا تصاعديا منذ سنة 2015، حيث تجاوزت أكثر من مليون ونصف المليون عملية.
ويشدد العديد من الخبراء على ضرورة أن تندمج تونس اليوم في الاقتصاد الرقمي العالمي الذي انطلق في تعويض الاقتصاد التقليدي تدريجيا منذ السنوات الاخيرة ، وهي مطالبة اليوم بإرساء منظومات جديدة تحفز المؤسّسات الاقتصادية على الانخراط فيها، وتشجيعها على المضي قدما في تطوير بنيتها الرقمية وايضا العمل على تحرير الدينار التونسي ، من خلال الحد من المديونية والرفع في نسبة النمو الى أكثر من 5 بالمائة، وذلك بهدف فتح المعاملات الالكترونية الخارجية لهذه الشركات بما يجعلها تحقق ايرادات هامة، وتساهم هي بدورها في الرفع من احتياطي البلاد من العملة الصعبة ، وايضا في تحقيق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة.