البرلمان: جميلة الكسيكسي تشرف على لقاء مع عدد من مكوّنات المجتمع المدني المهتمة بشؤون ذوي الإعاقة

- في إطار الاحتفال باليوم الوطني والعالمي لذوي الإعاقة، أشرفت جميلة دبش الكسيكسي مساعد الرئيس المكلفة بالعلاقة مع المواطن ومع المجتمع المدني اليوم الخميس 03 ديسمبر2020 بقصر باردو على جلسة للاحتفاء بممثلي عدد من الجمعيات المهتمة بشؤون ذوي الإعاقة، وذلك بحضور عبد الرزاق الحسني رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة و الفئات الهشة، وأحمد الصغير نائب رئيس اللجنة، و سماح دمق رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، و عدد من النواب.وأكّدت ميلة دبش الكسيكسي في بداية اللقاء أهمية المجهودات التي تقوم بها جمعيات المجتمع المدني ومساهمتها في وضع القوانين والتوجهات ومراقبة الحكومة معتبرة انها قوة اقتراح و دفع وبناء.
كما أبرزت حرص المجلس على مزيد تكريس سياسة الانفتاح والمقاربة التشاركية التي اعتمدها، مشيرة في هذا السياق الى المساعي والمجهودات التي قامت بها المؤسسة التشريعية لتعزيز علاقتها بمكونات المجتمع المدني. واستعرضت الاليات المعتمدة لتطوير هذه العلاقة على غرار ميثاق التعاون بين مجلس نواب الشعب والمجتمع المدني الذي سيتم امضاؤه قريبا.
كما تطرّقت الى تطوّرات العمل على المنصة الرقمية ودورها في ربط الصلة والتفاعل بين المؤسسة التشريعية والمجتمع المدني، مشيرة الى الإمكانيات المتاحة لاستعمالها من قبل ذوي الإعاقة.
وأكدت ان المجلس قام بدراسة تفصيلية حول مدى تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخصوصية واهم الإشكاليات التي تحول دون تطبيق هذه القوانين، لا سيما المتعلقة منها بالبنية التحتية.
وابرزت ضرورة تثمين قصص نجاح ذوي الإعاقة باعتبار أنهم مصدر ثروة لهذه البلاد.
من جهتها أبرزت رئيسة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أهمية العمل والدفع باتجاه تطبيق التشريعات التي تم سنها لا سيما المتعلقة بالتشغيل، داعية مكوّنات المجتمع المدني الى تقديم مقترحاتها عبر المنصة الرقمية حول أهم مشاغل الفئات الهشة ليتم تبنيها من قبل النواب في شكل مبادرات تشريعية.
وشدّد رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة و الفئات الهشة في سياق متصل على أهمية القيام بدراسات واحصائيات حول ما تم انجازه على ارض الواقع لفائدة هذه الفئة في ظل مختلف التشريعات المتصلة بحقوقهم، للوقوف على الإشكاليات والنقائص لا سيما المتعلقة بالتعليم والتشغيل والصحة .
وطرح المتدخلون من ممثلي الجمعيات اهم المشاغل التي لا تزال عالقة بخصوص الاعتناء والاحاطة بذوي الاحتياجات الخصوصية. وقدّموا مجموعة من التوصيات والمقترحات داعين مجلس نواب الشعب الى متابعتها في اطار دوره الرقابي . كما دعوا الى العمل أكثر على مراقبة تطبيق القوانين المتعلقة بفئة ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في اخذ القرار وترسيخ المقاربة الحقوقية في العمل النيابي .
كما أكدوا ضرورة دعم التمثيلية السياسية لأصحاب ذوي الإعاقة داخل البرلمان من خلال تنقيح القانون الانتخابي، الى جانب عقد لقاءات دورية مع مكوّنات المجتمع المدني لتدارس مشاغلهم وايصال مقترحاتهم.