البرلمان: اجتماع لجنة قيادة مشروع التعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي

انعقد ظهر يوم الثلاثاء 13 أفريل 2021 بقصر باردو، اجتماع لجنة قيادة مشروع التعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي برئاسة حافظ الزواري مساعد رئيس المجلس المكلف بالتصرف العام، بحضور نوفل الجمّالي مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية، و إدوارد أوكدانْ "Edward Oakden سفير المملكة المتحدة بتونس وأليسار شاكر نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، وممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية الداعمة لمشروع التعاون، وعدد من اطارات مجلس نواب الشعب .وأثني حافظ الزواري مساعد رئيس المجلس المكلّف بالتصرف العام في كلمة ألقاها باسم رئاسة مجلس نواب الشعب ، على عمق الشراكة التي تربط بين مجلس نواب الشعب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكّدا أهمية التعاون بين الطرفين الذي تواصل بدون انقطاع منذ فترة المجلس الوطني التأسيسي إلى اليوم، ويندرج ضمن إيمان المؤسسة البرلمانية بضرورة تعزيز الجهود الرامية للرفع من أدائها .
وبيّن أن برنامج هذا التعاون وفّر الدّعم الفني والتّقني واللوجستي للمجلس حتى يتسنى له وضع الدستور الجديد حيز النفاذ وحتى يتم تكريس مبادئه ضمن منظومة حوكمة شفافة وفعّالة. وثمّن ما تمّ تحقيقه من إنجازات على غرار مساندة بعث المركز الإعلامي، ومساندة إرساء الأكاديمية البرلمانية ودعم نشاطها لتقديم الإضافة المرجوّة على مستوى تنمية الكفاءات ودعم العمل التشريعي، ودعم تطوير المنظومة المعلوماتية للمجلس، إضافة الى دعم الوظائف البرلمانية التشريعية والرقابية والتمثيلية .
كما أشار الى أهمية النتائج التي تم تحقيقها في مجال انفتاح المجلس على المجتمع المدني من خلال تطوير المنصة المخصّصة للمجتمع المدني وإرساء ميثاق التعاون بين مجلس نواب الشعب والمجتمع المدني، إضافة الى دعم المجلس بالخبرات في مسار تفعيل استقلاليته المالية والإدارية ، و دعم تطوير الرؤية الاستراتيجية للمجلس .
وأشاد مساعد رئيس المجلس المكلّف بالتصرف العام من جهة أخرى بسرعة استجابة القائمين على هذا البرنامج للحاجيات المستجدّة للمجلس والمتعلقة بتطبيق التدابير الاستثنائية التي فرضها تفشّي جائحة كوفيد 19 عبر مساندة اعتماد المجلس آلية العمل عن بعد ولاستفادة من التكنولوجيات الحديثة وما تتيحه من إمكانيات لضمان السلامة واستمرارية أداء المرفق البرلماني .
وأكّد الحرص على مواصلة تطوير مناهج العمل وتعصيرها بما يمكّن المؤسسة البرلمانية من القيام بوظائفها على أحسن وجه، مثمّنا الجهود التي يبذلها البرنامج لتعزيز المنظومة المعلوماتية لمجلس نواب الشعب والرفع من سلامتها عبر تعزيز طاقة مركز البيانات الخاص بالمجلس بعدد من الخوادم وهو ما يعدّ محطة جديدة في السعي نحو تركيز البرلمان الإلكتروني عبر خطة عمل استراتيجية أعدّت للغرض.
وجدّد في ختام كلمته الشكر على المجهودات المبذولة من أجل تحقيق الأهداف المتصلة بتطوير المؤسسة النيابية وتنمية كفاءات أعضائها وإطاراتها. مؤكّدا الايمان الراسخ بأهمية الشراكة القائمة بين مجلس نواب الشعب وبرنامج الأمم المتحدة، ومعربا عن تقديره للشركاء الداعمين لهذا المشروع.
من جهته عبّر إدوارد أُوكْدَانْ "Edward Oakden" سفير المملكة المتحدة بتونس عن سعادته بمساهمة المملكة المتحدة في دعم هذا المشروع ، وفي مواصلة مساندة مسار الانتقال الديمقراطي في تونس. وأكّد الدور الهام والأساسي الذي تضطلع به المؤسسة البرلمانية في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها تونس، مبرزا متابعته لعمل المجلس واسهامه النشيط في البناء الديمقرطي. كما اكّد أهمية المرحلة والصعوبات الظرفية التي تتسم بها،مشددا على ضرورة مواصلة التعاون والعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات .
وأشادت أليسار شاكر، نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي بما تم التوصّل اليه من نتائج إيجابية في سياق التعاون مع مجلس نواب الشعب، والذي يترجم نجاح التجربة ويمثّل حافزا على المواصلة. واكّدت عزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مواصلة مساندته لتونس ولمسارها الانتقالي، مبرزة الأهمية التي يحظى بها مجلس نواب الشعب باعتباره القلب النابض لهذا الانتقال الديمقراطي في تونس عبر اضطلاعه بمختلف وظائفه ومن خلال ما يدور فيه من حوار مثمر .
ثم تولّت هالة المطهري، الخبيرة بالمشروع، تقديم عرض تناول حصيلة العمل المنجز سنة 2020 في مجال دعم الوظائف البرلمانية من خلال دعم القدرات والخبرة التقنية ولاسيما من عبر تنظيم الأيام الدراسية، والقيام بمهمة اختبار حول ترشيد ممارسة الوظيفة الرقابية باعتبار التجارب المقارنة، وتطوير منصة رقمية للتصرف في الأسئلة الكتابية والشفاهية بما يضفي أكثر نجاعة على مستوى المتابعة مع توفير الإحصائيات حسب المؤشرات.
كما تمّت الإشارة الى ما تم إنجازه في مجال الديمقراطية التشاركية وإدماج المجتمع المدني عبّر دعم وضع ميثاق يحدد مبادئ التعاون بين المجتمع المدني والمجلس، وتحيين المنصة الرقمية الخاصة بإدماج المجتمع المدني في العمل البرلماني وتطوير التطبيقة الخاصة بالهاتف الجوال ، وإنتاج ومضتين تحسيسيتين حول مسار إعداد الميثاق والمنصة الرقمية الخاصة بإدماج المجتمع المدني في العمل البرلماني.
وتم التطرق كذلك الى المنجز في سياق التوجه نحو برلمان إلكتروني، وتوظيف التكنولوجيات الحديثة في خدمة الاتصال البرلماني. وكذلك في مجال تفعيل الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس.
وشمل العرض المقدّم أولويات العمل خلال سنة 2021 ، والبرامج والخطوط الكبرى ولاسيما في ما يتعلق بمخطط التنمية الاستراتيجة، ودعم الوظيفة الرقابية والتشريعية ، ودعم البرلمان الرقمي ، والانفتاح و الشفافية ومشاركة المرأة في العمل البرلماني، وتعزيز مبدإ المساواة بين الجنسين، الى جانب الدراسات الاستشرافية.
وتطرّق العرض من جهة أخرى الى تداعيات الأزمة الصحية وتأثيراتها على تنفيذ مختلف البرامج ، مع التوصية بالتمديد في أجال المشروع إلى غاية 31 ديسمبر 2021 قصد تحقيق الأهداف المبرمجة، وهو ما وافق عليه الحاضرون