83 الف سيارة إدارية ودعوات لتعويضها بمنح مالية

تقلل باستمرار العديد من الأطراف الرسمية وغيرها من استنزاف مصاريف أسطول السيارات الادارية لميزانية الدولة، كما يستنكرون تضخيم الأرقام فيما يتعلق باستعمال الموظفين للسيارات الإدارية معتبرين ان الترويج لارتفاع معدل استعمال هذه السيارات مخالف للحقيقة. وتوضح وزارة أملاك الدولة، في هذا الصدد، أن هناك ثلاث أنواع من السيارات الإدارية، وهي سيارات المصلحة التي تؤمن تنقل الموظفين والعسكريين ورجال الأمن عند أداء مهامهم، والسيارات الوظيفية ثم السيارات المزدوجة مع التشديد على ان فرق المراقبة التابعة للوزارة تشترك مع فرق وزارة الداخلية في تنظيم مراقبات أسبوعية للتصدي لتجاوزات استعمال السيارات الإدارية مما يخفض نسبها.كما تبين أنّ وسائل النقل التابعة للدولة بجميع أنواعها (حافلات وجرارات وشاحنات وسيارات وغيرها) تقدّر ب 83840 وسيلة نقل وأن السيارات الوظيفية الخاصة لا تمثل سوى 48 ألف سيارة أي ما يعادل 57 بالمائة مع التأكيد على ضرورة التفرقة بين سيارات المصلحة (التي لا يمكن استعمالها دون اذن بمهمة) وهي تمثل أكثر من 90 بالمائة، والسيارات الوظيفية التي لا تمثل إلا 2.9 بالمائة وتستعمل لأغراض شخصية إضافة إلى السيارات ذات الاستعمال المزدوج لغايات المصلحة ولغايات شخصية.
غير ان المعطيات تتضارب الى حد بعيد حول أسطول السيارات الادارية في تونس رغم ضخامته، اذ لا تخلو طريق من هذه السيارات رغم تقلص الحاجة الى استعمالها بسبب اعتماد هياكل الدولة بكثافة منذ سنوات على المعاملات عبر التراسل الإلكتروني. وتؤكد الهيئات الرقابية على جسامة التجاوزات في مجال التصرف في السيارات الادارية ووصل الامر الى تنبيه منظمات دولية الى ضرورة وضع حد لاستنزاف المال العام في هذا المجال. غير ان سلط الاشراف كسابقاتها تمتنع عن ايجاد حل لهذا النزيف رغم طرح بديل يتمثل في تعويضها بمنح مالية بحكم انتفاع الاف المسؤولين بهذا الأسطول بتعلة ان التمتع بالسيارات الإدارية هو تكملة لأجورهم التي يعتبرونها ضعيفة.
وبلغ عدد السيارات الادارية في تونس، سنة 2009، 26309 سيارة، وذلك حسب تقرير لمحكمة المحاسبات صدر في ديسمبر 2018 ثم سرعان ما ارتفع سنة 2016 الى 37710 سيارة، وبذلك تم تسجيل زيادة ب 11401 سيارة أي بمعدل 1628 سيارة اضافية كل سنة. وتتوزع السيارات المذكورة إلى 1687 سيارة وظيفية و1810 سيارة ذات استعمال مزدوج) سيارات مصلحة مسندة ثانويا لأغراض شخصية( و34312 سيارة مصلحة.
وفي 2019، وحسب احصاء لوزارة املاك الدولة، ارتفع مجموع العربات الإدارية باستثناء تلك التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية الى 75186، ليزداد عددها خلال الفترة الممتدة من 2016 الى 2019، بحوالي الضعف. ويكشف الاحصاء أن السيارات الإدارية القديمة التي يتجاوز عمرها 10 سنوات تمثل نسبة 51 بالمائة من السيارات الإدارية. وبلغت الاعتمادات المخصصة لمصاريف صيانة السيارات الإدارية حوالي 12 مليون دينار سنة 2016، فيما قدرت قيمة استهلاكها للبنزين ب 540 مليارا.
وتستأثر وزارة الفلاحة بأكثر من الثلث، تليها وزارة الصحة ب 3622 سيارة، ووزارة المالية ب 2098 سيارة. وبخصوص مجموع السيارات التابعة للمنشآت العمومية، بلغ عددها 35173 سيارة، 30 بالمائة منها (9656 سيارة) تابعة المنشآت تحت إشراف وزارة النقل، تليها وزارة الصناعة ب 7984 سيارة والمنشآت التابعة لوزارة الفلاحة ب4705 سيارة.
وتكشف هذه الأرقام حقيقة مثيرة للقلق وهي تتمثل في الارتفاع الكبير لتكلفة صيانة وإدارة هذا الأسطول من السيارات الإدارية مقارنة بقدرات ميزانية الدولة مما يحتم الشروع في إصلاح معمق لترشيد مصاريف الادارة في هذا الإطار وإعادة تخصيص هذه الموارد المالية للقطاعات ذات الأولوية.
ويمكن أن يكون اقتراح استبدال هذه السيارات بمنح تعويضية حلا قابلا للتطبيق اذ ان ذلك سوف لن يؤدي إلى تقليل تكاليف الصيانة والاقتناء فحسب، بل سيوفر أيضًا مرونة أكبر لموظفي الدولة في التنقل علاوة على استخدام الموارد العمومية بشكل أكثر كفاءة.
الأخبار