موجة غلاء تجتاح اليابان وسط تراجع آثار الدعم الحكومي

كشفت بيانات حكومية في اليابان، يوم أمس الجمعة 22 مارس 2024، عن ارتفاع معدل التضخم في البلاد للمرة الأولى خلال أربعة أشهر في فيفري الماضي.وذكرت مصادر نقلا عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء الطازج المتقلبة، ارتفع بواقع 2.8% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 106.5 نقاط مقابل حوالي 100 نقطة في عام 2020، ليرتفع للشهر الثلاثين على التوالي.
وانخفضت معاليم الكهرباء بواقع 2.5% عقب تراجع بواقع 21% في جانفي الماضي، فيما انخفضت معدلات اسعار الغاز الطبيعي بواقع 13.8% بعد تراجع بواقع 22.8% في جانفي الماضي.
كما تراجعت آثار الدعم الحكومي الذي بدأ تطبيقه في جانفي عام 2023 للمساعدة في خفض تكاليف الكهرباء والغاز، وهبطت أسعار الطاقة الكلية بواقع 1.7%، في حين ارتفعت أسعار الغذاء، بعد استبعاد أسعار المواد الغذائية الطازجة، بواقع 5.3% .
وكان بنك اليابان المركزي قد أعلن، يوم 19 مارس الجاري، رفع نطاق أسعار الفائدة الرئيسية ليتراوح بين صفر و0.1%، ليلغي بذلك سياسة أسعار الفائدة السلبية في أول رفع لسعر الفائدة منذ 17 عاما. وجعل هذا التحول بنك اليابان آخر بنك مركزي يخرج من أسعار الفائدة السلبية وينهي حقبة سعى فيها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو من خلال الأموال الرخيصة والأدوات النقدية غير التقليدية.
كما تخلى بنك اليابان عن سياسة فرضت معاليم بنسبة 0.1% على بعض الاحتياطيات الفائضة التي احتفظت بها مؤسسات مالية لدى البنك المركزي.
في هذا الصدد، كان خبراء قد اكدوا مؤخرا ان التأثير الفعلي على الاقتصاد ضئيل للغاية، مشيرين إلى أن بنك اليابان من المرجح أن يحافظ على عزمه على إبقاء الظروف النقدية ميسرة مشددين في نفس السياق على وجود ارتفاع كبير في تكاليف التمويل أو معدلات الرهن العقاري.
يشار الى ان البيانات الإحصائية كانت أظهرت مؤخرا، أن الاقتصاد الياباني تجنب الركود الفني، سيما أن النمو المسجل في الربع الرابع من العام الفارط كان أضعف من المتوقع مما سلط الضوء على المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي البطيء.
على أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي المعدل لليابان بنسبة 0.4 بالمائة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر المنقضي مقارنة بالربع السابق، وهو أفضل من القراءة الأولية التي كانت تشير لانكماش بنسبة 0.4 بالمائة.
الأخبار