منعم عميرة:"قريبا قرارات نضالية للهيئة الإدارية للاتحاد من أجل تعديل البوصلة"

أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، منعم عميرة، على ضرورة التسريع في مشروع المبادرة التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والتي مازالت حاليا في مرحلة المشاورات لأن الوضع العام في البلاد اليوم لا يحتمل التأخير.وأضاف، في تصريح صحفي على هامش عقد المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير، أنّ "المبادرة لابّد أن تكون جاهزة في أقرب الأوقات للخروج من المأزق وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في تونس".
وتضم المبادرة، حاليا، الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مضيفا بالقول "ننتظر أو تكون أوسع وتشمل أكبر عدد من المنظمات في تونس" فهي "مفتوحة لمن يرغب في إنقاذ البلاد" مبيّنا أنّه إلى حدّ الآن ليس هناك أي صدى لمشاركة أحزاب سياسية فيها.
وقال إنّ محتوى هذه المبادرة سيتعلق بالشأن العام في البلاد والمسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مشددا على ان ما آلت الأوضاع الاقتصادية كانت نتائجها وخيمة جدّا على الطبقة العاملة وعلى عموم الشعب التونسي باعتبارها تهدد قوت كلّ التونسيين والأجراء في ظل الارتفاع المهول للأسعار وعدم قدرة الدولة اليوم على التحكم في مسألة التوزيع وغيرها من المسائل.
وأفاد بشأن أبرز مخرجات المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير بأنّ المشاركون في المجلس قدموا عدّة مقترحات ستحال جميعها إلى الهيئة الإدارية الوطنية التي ستتخذ القرارات المناسبة في أقرب الآجال حسب الأوضاع الموجودة اليوم في البلاد والأكيد جدّا أنّها ستكون قرارات نضالية من أجل تعديل البوصلة".
وكان المجلس الجهوي بالمنستير تدارس اليوم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وما آلت إليه الأوضاع الصعبة التي تعيشها تونس خاصة في ظل تدهور المقدرة الشرائية للأجراء، والإرتفاع المهول للأسعار.