معز معرف، رم ع الوكالة التونسية للانترنات: "يتوجب وضع حدّ لغموض الوضع القانوني للوكالة"

وات - حاورته مروى بن عبد النبى - يعود الرئيس المدير العام للوكالة التونسية للانترنات، معز معرف، في هذا الحوار مع وكالة تونس إفريقيا للانباء "وات"، على التجديد الذي شهدته الوكالة، منذ ثورة 17 ديسبمر 2010 - 14 جانفي 2011 وقد تحولت الوكالة التونسية للانترنات، التي عرفت على انها اداة رقابة في عهد بن علي، الى فاعل اساسي في التحول الرقمي لتونس، وذلك خاصة بفضل المنتوجات الجديدة التي تقترحها على حرفائها، "بيد ان هذه الوكالة مازالت، اليوم، تدار على انها ادارة بسبب الغموض الذي يحفّ بوضعها القانوني"، وفق معرفوات: مضت عشر سنوات منذ الثورة، ونجحت الوكالة في القطع مع صورة الهيكل الرقابي من خلال تجذير حرية النفاذ الى الانترنات، حتى انها تقترح اليوم، منتوجات ذات قيمة مضافة لمواكبة هياكل القطاع العمومي في تحولها الرقمي
معرف: شرعنا، منذ اربع سنوات، في مسار للمواكبة عندما اطلقنا تطبيقة "عليسة" لرقمنة مكتب الضبط، من خلال التصرف الالكتروني في المراسلات الادارية.
وقد اعتمدت هذه التطبيقة، الى حد الان، سبع وزارات، هذا الحلّ التكنولوجي المجدّد يمكن من رقمنة مكاتب الضبط من خلال التعامل مع جميع التدفقات المتداولة في المؤسسة (الواردة،الصادرة،الداخلية، إلخ)، بغض النظر عن القناة (البريد الإلكتروني، الرسائل الورقية،الاستمارات ، إلخ)، والتي تتلقاها هذه المكاتب والتصرف فيها وتخزينها في قاعدة مؤمنة "عليسة" تضمن استرسالا افضل وشفافية في معالجة البريد علاوة على توفير امكانية ربح الوقت والمحروقات والموارد البشرية.
وهي تتيح، ايضا، التقليص باكثر من 60 بالمائة من استهلاك الورق والحبر وقمنا الى جانب ذلك بتطوير تطبيقة "إ - ميتينغ" وهي تطبيقة تونسية صرفة للتواصل عن بعد عبر الفيديو وهي موجهة للمنشأت العمومية وللمؤسسات وخلافا للتطبيقتين الدوليتين "زوم" و"تيمز"، اللتين تظلان مكلفتين، فان "أي - ميتينغ" تقدم خدمات باسعار جد تنافسية كما انها موجودة بتونس ومن بين المنتوجات الجديدة، اطلقت الوكالة التونسية للانترنات، كذلك، "ماي دوكمنتس" او "وثائقي"، وهي عبارة عن الامضاء الالكتروني للوثائق الادارية.
ولم يعد المواطن التونسي، بفضل هذه التطبيقة، مضطرا للتنقل من اجل التعريف بإمضائه، إذ بامكانه القيام به على الخط في بضعة دقائق
"وات": وقعت الوكالة في افريل المنقضي اتفاقية شراكة مع الجامعة الوطنية للمدن التونسية ترمي الى رقمنة البلديات.
ما هي الخدمات التي تقدمونها في اطار هذه الاتفاقية؟
معرف: نقترح في اطار هذه الاتفاقية، مختلف الحلول المجدّدة التي طورتها مؤسسات تونسية ناشئة ومجددة مثل "بلديتي" وهي تطبيقة ترمي الى ترسيخ روح المواطنة التشاركية وانجزت التطبقية مؤسسة "ارسلا" الناشئة والمتواجدة في سوسة،هذه التطبقية الجوالة تمكن المواطنين، من الاعلام بكل الاشكاليات والمخالفات التي يسجلونها ببلدياتهم، دون عناء التنقل.
وقد انخرطت، حتى الان، حوالي عشرون بلدية في هذا المشروع الجاري تعميمه لقد ارسينا، ايضا، شراكة جديدة مع المؤسسة الناشئة "2 ب ك اينوفايشن" التي طورت، من جهتها، حلاّ بغاية تحسين جمع النفايات والتصرف فيها من خلال تحسين مسار شاحنات النفايات المنزلية حاليا، نتولى التعاون مع مؤسسة ناشئة اخرى وهي التي اعدت حلاّ رقميّا لتحسين التصرف في صفوف الانتظار في المنشآت الاستشفائية العمومية
"وات": رغم هذا التجديد، يبدو ان الوكالة التونسية للانترنات تصطدم، اليوم، باشكالية في علاقة بوضعها القانوني هل يمكنكم تقديم توضيحات حول هذه المسألةّ؟
معرف: عندما توليت ادارة الوكالة التونسية للانترنات سنة 2018، لاحظت انه يقع التصرف فيها مثل الادارة، اين تغيب الحوكمة، فيما كان رقم معاملاتها سلبيا هذه الوضعية تعود الى فراغ قانوني تعرفه الوكالة منذ خوصصتها، ففي جزء اتصالات تونس هي احد المساهمين فيها (35 بالمائة).
وقد فقدت الوكالة نظامها كمؤسسة عمومية بنسبة 100 بالمائة وتبقى الوكالة، رغم ذلك خاضعة الى اجراءات الامر عدد 910 لسنة 2005 الذي يعرفها على انها مؤسسة عمومية.
وقد خلق ذلك ارتباكا صلب مجلس الادارة، وإزاء هذا الارتباك، وجدنا انفسنا عاجزين عن وضع استراتيجية اصلاح واضحة.
لذا من الحتمي وضع حدّ للغموض المتربط بالوضع القانوني للوكالة التونسية للانترنات، وهو ما يستوجب اتخاذ قرار سياسي شجاع في هذا الاتجاه ان مؤسسة يقع التصرف فيها مثل ادارة، ليست قادرة على تقديم القيمة المضافة وهو حال العديد من المؤسسات العمومية في تونس.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل