حكومة إنقاذ وطني..العمّال والأعراف يرفضون... ويتمسّكون بسلطة المراقبة

أمام حدّة التجاذبات حول تشكيل الحكومة الجديدة ترتفع أصوات كثيرة تطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ الإصلاحات الكبرى التي تحتاجها البلاد بعد سنوات عجاففي ظل الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس اليوم وامام التحديات الكبيرة التي تواجهها ، بات الحديث عن تشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم كل الأطراف وتعتمد بشكل كبير على الكفاءات وعلى المتمكنين من إدارة الملفات والمدركين لتفاصيلها ، أمرا واقعيا لإخراج البلاد من عنق الزجاجة والرسو بها الى بر الأمان.
لكن لا يمكن ان تتشكل حكومة إنقاذ وطني حقيقية دون مشاركة كل الأطراف كما لا يمكن ان تتشكل هذه الحكومة دون دعم الأطراف القوية والمؤثرة في الساحة الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل رغم أن قيادة الاتحاد أكّدت في كل المناسبات انها غير معنية بتشكيل الحكومة ولا بالمشاورات التي تتم الآن بشأنها وكذلك هو الشأن بالنسبة لمنظمة الاعراف التي عبرت في مناسبات عديدة عن دعمها لأي حكومة ذات برنامج واضح يخدم مصلحة البلاد ويدعم الاقتصاد الوطني.
لكن كيف سيكون موقف هاتين المنظمتين اذا تمت الدعوة الى حكومة للإنقاذ الوطني ، وهل يمكن أن تتغير مواقفهما من المشاركة في الحكومة تحت عنوان الإنقاذ الوطني ؟
لسعد اليعقوبي
الاتحاد رقيب لكل مشاريع القوانين وتسيير دواليب الدولة
أكّد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي الاسعد اليعقوبي انه من الصعب جدا ان يكون الاتحاد العام التونسي للشغل جزءا من التشكيل الحكومي.
وقال اليعقوبي ان الاتحاد قد يكون داعما لوفاق ولوضع سياسي مستقر او حكومة عليها اجماع ولكنه طرف اجتماعي ومن مصلحة البلاد ان يبقى رقيبا لكل مشاريع القوانين وتسيير دواليب الدولة ، مشيرا الى ان الانتخابات التشريعية الحالية أفرزت مشهدا سياسيا ضبابيا مع وجود أطراف في البرلمان تشكل خطرا كبيرا على الديمقراطية وعلى حالة الاستقرار السياسي في البلاد.
الأزهر الغربي
لن نشارك في الحكومة ولن نعطيها صكا على بياض
صرح الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد الأزهر الغربي أنّ الاتحاد ليس معنيا بتشكيل الحكومة من حيث الاجراءات والترتيبات والمشاورات وهو ما أكّده الامين العام للمركزية النقابية نور الدين الطبوبي خلال الملتقى النقابي الاول حين قال : "ليس لدينا لا وزيرا ولا مديرا عاما ولا واليا ".
وأضاف الأزهر الغربي ان الاتحاد يقر بنتائج الانتخابات في محطتيها الرئاسية والتشريعية وبأن مسألة الاحتكام للصندوق هي إجراء دستوري وشعبي رغم ما لاحظه المرصد الانتخابي التابع له من اخلالات وتجاوزات ، وعليه فإن الاطراف الفائزة تتحمل مسؤوليتها كاملة في تشكيل الحكومة.
وأوضح الكاتب العام المساعد انه وبالعودة لمسألة الحوار الوطني ومدى مساهمة المنظمة الشغيلة في إنجاحه الى جانب الشركاء وإخراج البلاد حينها من عنق الزجاجة ، مرورا بتجربة ما عرف بوثيقة قرطاج 1 و2 ومساهمة الاتحاد فيها مرة اولى قبل الانسحاب منها لعدم جدواها ، فان استقرار البلاد من أولوياته لكن تشكيل الحكومة يبقى من مهام الفاعلين السياسيين الفائزين دون غيرهم.
قال الغربي ان ما يعني الاتحاد العام التونسي للشغل هو جانب التفاوض من أجل تفعيل الاتفاقيات العالقة ومن أجل فتح جولة جديدة من المفاوضات يكون محورها مشاغل الشغالين ومطالبهم كالزيادة في الاجور والحد من ارتفاع الأسعار ومحاربة التضخم وعدم التفريط في مؤسسات القطاع العام وغيرها من الإشكاليات العالقة.
وأكّد الغربي ان الاتحاد لن يشارك في الحكومة ولكن لن يعطيها صكا على بياض وستظل عينه ساهرة على مقاومة الفساد في البلاد.
بشير بوجدي
ليست لدينا مطامع سياسية
قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بشير بوجدي ان المنظمة لن تشارك في الحكومة القادمة ولن تكون طرفا في أي حكومة مهما كان انتماؤها وتوجهها السياسي وستتعامل مع كل الحكومات حسب البرامج التي تخدم الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي.
وأضاف بشير بوجدي ان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سيتعامل مع الحكومة القادمة حسب طريقتها في العمل ومعالجتها للاشكاليات القائمة وسيبدي رأيه في كل المسائل التي تعني البلاد لا سيما الاقتصادية منها ويبقى ذلك مجرد ابداء رأي وليس تعليمات.
وأشار بوجدي ان المنظمة ليس لديها أهداف سياسية لدعم طرف بعينه دون اخر بل ان هدفها يكمن في ان تكون الحكومة القادمة فاعلة وذات حزام سياسي واسع داخل مجلس النواب يساعدها على العمل بارياحية وعلى النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي مضيفا ان اتحاد الصناعة والتجارة مع كل الحكومات مهما كانت تسميتها شرط توفر الإمكانيات والطاقات التي تخدم مصلحة البلاد وليس الأحزاب.
سمير ماجول
الفصل بين الاقتصاد والسياسة ضروري
تونس «الشروق»:
أكّد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول أن القانون ينص على أن يُشكل الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية الحكومة القادمة التي وجب تعزيزها بالكفاءات مشيرا أن السياسة في تونس أضرت بالاقتصاد الامر الذي يستوحب ضرورة الفصل بينهما.
وأضاف سمير ماجول أن الإقتصاد يشتغل ويستثمر على مدى 40 و50 سنة في حين ان السياسية تستثمر لعهدة انتخابية معينة داعيا السياسيين الى الاشتغال مع المنظمات الوطنية على برنامج واضح يستوعب كل طلبات الشغل وينجح في جلب النمو والاستثمار.