"الستاغ": نتيجة صافية سلبية ب 278 مليون دينار في 2021 والنقابة تطالب بمنحة "الستينية"

تقرير نشرته وزارة المالية مؤخرا حول المنشآت العمومية في إطار الإعداد لمشروع المالية لسنة 2023 جملة من المؤشرات تتعلق بالموارد البشرية والمالية. وخصص التقرير بابا للشركة التونسية للكهرباء والغاز تطرقت فيه مصالح الوزارة إلى التصرف في الشركة من مختلف نواحيه.إنتاج متذبذب
وورد في التقرير أنّ حجم انتاج الكهرباء سجل سنة 2020 انخفاضا بما قدره 844 جيغاوات/ساعة (ج.و.س) وبنسبة 5 بالمائة بالمقارنة مع 5 بالمائة سنة 2019 ليبلغ 16163 ج.و.س سنة 2020 ويعود ذلك أساسا الى انخفاض الطلب على الكهرباء والمتعلق خاصة بالصناعيين بنسبة 4 بالمائة وذلك بسبب جائحة كوفيد 19.
وتوقع التقرير أن يشهد انتاج الكهرباء سنة 2021 ارتفاعا يقدر ب 314 ج.و.س مقارنة بسنة 2020 وبنسبة 1.9 بالمائة ويعود ذلك إلى تحسن الطلب على الكهرباء.
كما بلغ عدد حرفاء الغاز الطبيعي في جميع مستويات الضغط 955780 حريف سنة 2020 مسجلا بذلك ارتفاعا بما قدره 29760 حريف وبنسبة 3.2 بالمائة مقارنة بسنة 2019 ويعود ذلك الى ارتفاع عدد حرفاء الضغط المنخفض بنسبة 3.2 بالمائة من جهة وانخفاض بنسبة 3.3 بالمائة و1.8 بالمائة بالتوالي في عدد حرفاء الضغط العالي وعدد حرفاء الضغط المتوسط وذلك بسبب تغيير التعريفة او فسخ العقد.
ومن المحتمل أن يشهد عدد حرفاء الغاز الطبيعي سنة 2021 ارتفاعا يقدر ب 40000 حريف وبنسبة 4.2 بالمائة مقارنة بسنة 2020.
ارتفاع كتلة الأجور ب 16.6 بالمائة سنة 2020
بلغ عدد أعوان الشركة 13501 عونا سنة 2020 مسجلا بذلك ارتفاعا ب 438 عونا وبنسبة 3.4 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2019 نتيجة مواصلة إنجاز برنامج الانتداب الخاص في ميزانيتي 2015 و2016 بانتداب جديد ل 665 عون وإحالة 227 عون على التقاعد ومن المحتمل أن يبلغ عدد الاعوان 13854 عونا سنة 2021، أي بزيادة 353 عونا مقارنة بسنة 2020.
وسجلت أعباء الأعوان ارتفاعا بنسبة 16.6 بالمائة سنة 2020 بالمقارنة مع سنة 2019 أي ما قيمته 82 مليون دينار نتيجة الزيادة القانونية في الأجور بعنوان سنتي 2018 و2019 والتي تم صرفها خلال سنة 2020 والانتدابات الجديدة.
ومن المحتمل أن تشهد أعباء الأعوان سنة 2021 ارتفاعا بنسبة 5.3 بالمائة مقارنة بسنة 2020 لتبلغ 605.9 مليون دينار.
نتيجة صافية سلبية قيمتها 278 مليون دينار
انخفضت النتيجة الصافية لسنة 2020 بما قدره 166.6 مليون دينار مقارنة بسنة 2019 أي بنسبة 156.6 بالمائة ويعود هذا الى تطور الاعباء المالية الصافية بما قدره 817.1 مليون دينار وبنسبة 126.4 بالمائة وانخفاض ايرادات التوظيفات بما قدره 6.4 مليون دينار وارتفاع الخسائر العادية الاخرى بقيمة 20.8 مليون دينار والمتأتية أساسا من خطايا التأخير بعنوان الاداء على القيمة المضافة وخطايا المزود الجزائري SONATRACH وقد تم هذا التراجع بالرغم من تحسن نتيجة الاستغلال بما قدره 677.7 مليون دينار وبنسبة 124.6 بالمائة.
من المحتمل أن تسجل الشركة مع موفى سنة 2021 نتيجة صافية سلبية قيمتها 278 – مليون دينار مسجلة بذلك تراجعا بما قدره 217.8 مليون دينار وبنسبة 361.8 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2020. ويعود ذلك اساسا الى تراجع نتيجة الاستغلال بما قدره 51.7 مليون دينار والى تواصل ارتفاع الخسائر المسجلة على مستوى الاعباء المالية الصافية بما قدره 184 مليون دينار وانخفاض نسق الخسائر العادية الأخرى بقيمة 21.4 مليون دينار.
منحة الستينية
ورغم النتيجة الصافية السلبية الضخمة وارتفاع كتلة الأجور بنسبة 16.6 بالمائة سنة 2020 بالمقارنة مع سنة 2019 أي ما قيمته 82 مليون دينار نتيجة الزيادة القانونية في الأجور بعنوان سنتي 2018 و2019 والتي تم صرفها خلال سنة 2020 والانتدابات الجديدة. ورغم توقع ارتفاع كتلة الأجور في 2021 بنسبة 5.3 بالمائة مقارنة بسنة 2020 لتبلغ 605.9 مليون دينار، تطالب الجامعة العامة للكهرباء والغاز في بيان صادر في 20 فيفري 2023، سلطة الإشراف بمنحة الاقتصاد في التصرف لسنة 2020 والتمتع بالتنفيل بقسم بمناسبة ستينية الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وقد عبرت الوزارة من خلال ممثليها على أحقية أعوان الشركة بهذين المطلبين وأكدت أن مسألة تحقيقهما لا تعدو أن تكون شكلية ومتعلقة بالإجراءات وهذا ما دفع الجامعة لتأجيل الإضراب بناء على طلبها أكثر من مرة ولكن سلطة الإشراف تراجعت عن كل هذه التعهدات – حسب تقديرها – خصوصا فيما يتعلق بالتنفيل بقسم وتضع شروطا من أجل استكمال التفاوض حول منحة الاقتصاد في التصرف وهو ما دفع الجامعة إلى التمسك بتنفيذ الإضراب يومي 22 و23 فيفري 2023 التزاما بما قررته سلطات القرار القطاعية.